حجت‌الاسلام ذوالنور با بیان اینکه سیستم F.A.T.F تحت نظر صهیونیستها و امریکاییهاست، گفت: شگرد اصلی غربیها از تشکیل این سیستم ضربه زدن به حزب‌الله لبنان است.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ابهامات مطرح شده درباره حضور ایران در توافق F.A.T.F، اظهار کرد: این سیستم تحت نظر صهیونیستها و امریکاییها‌ و بسیار خطرناک است. هدف آنها رصد اقتصادی کشورها، فعل و انفعالات تجاری و گردش اعتبارات و قراردادهای اقتصادی آنهاست.

وی افزود: در صورت حضور ایران، اقتصاد کشورمان توسط این سیستم نظارت و پالایش می‌شود و از لحاظ امنیتی خطرات جدی برای نظام متصور است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در سایه این توافق قرار است ایران عضو کنوانسیون پالرمو شود که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته است، البته شگرد اصلی غربیها از تشکیل این سیستم ضربه زدن به حزب الله لبنان است.

حجت‌الاسلام ذوالنور در ادامه تأکید کرد: آنها با اجرای این توافقات بدنبال این هستند که هیچ کدام از بانکهای ما برای متضرر نشدن معادلات پولی و بانکی جهان، با جریان مقاومت ارتباطی را برقرار نکنند و حزب‌الله لبنان را با این کار تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: این موضوع در کمیسیون امنیت ملی مجلس تحت بررسی ویژه قرار می‌گیرد و بدانید هیچ‌گاه نظام از حمایت خود در قبال حزب‌الله لبنان دست بر نخواهد داشت.
منبع: تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 4
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • یه بابایی ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
    0 0
    آقای ذوالنور لطفا سپاه و نیروی ویژه قدس و سردار سلیمانی رو هم به این لیست اضافه کنین. اگه وارد این سیستم بشیم اینا رو هم باید تحریم کنیم. البته بعید می دونم خود دو لتیا بدشون بیاد از این اتفاق. کلا از دو لت اعتدال بهتر از این بیرون نمیاد.
  • ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
    0 0
    قصه چیه؟
  • ۰۴:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
    0 0
    چقدر باید از خودی ها ضربه بخوریم؟ خدایا کمکمان کن
  • سلام ۱۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
    0 0
    نامه جی یون شین رئیس FATF به وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید و درخواست اظهار رسمی و کتبی اراده سیاسی برای اجرای "برنامه اقدام"، که از سوی طیب نیا اجابت شد. بر اساس برنامه اقدامی که FATF خواهان اجرای آن در ایران است و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی نامه‌ای کتبی به FATF تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه داده است، ایران باید تا ژانویه ۲۰۱۸ (دیماه ۹۶) ساز و کار لازم برای تحریم داخلی ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی مذکور در قطعنامه ۲۲۳۱ را ایجاد کند. این فاجعه، باید از حالت محرمانه بیرون بیاید تا مردم بدانند برجام بانکی چه بر سر امنیت آنان خواهد آورد.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس